سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی

سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی

 

طی دهه‌های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه‌های غیر رسمی به طور عمده در حاشیه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و در نتیجه ناکارآمدی نظام‌های برنامه‌ریزی توسعه شکل گرفته و گسترش یافته است. این سکونتگاه‌ها با مسائلی چون غلبه قطعه‌بندي زمين ومسكن ‌نامتعارف،کمبود زیر ساخت‌ها و خدمات پایه شهری، بالا بودن تراکم نسبي خانوارها، نداشتن تنوع قشربندي اقتصادي- اجتماعي، استقرار در زمین های پر خطر و درجات بالایی از فقر و محرویت های اجتماعی در عین وجود پيوستگي کارکردي با فعاليت‌ها و خدمات پايه‌ي وابسته به شهر اصلي (با خصلت رابطه‌ي مرکز- پيرامون) مواجه هستند.

در پاسخ به این مسائل و با هدف یکپارچه­سازی‌ رویکردها و اتخاذ سیاست‌های کلان متناسب با مسائل سکونتگاه‌های غیررسمی و عملیاتی نمودن سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور، برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی» در سال 1381، در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می­شد. سند توانمندسازی و ...، سندي نوآور و پيشرو براي به رسميت شناختن حقوق شهروندي ساکنان اين سکونت‌گاه‌ها بود، و توانست راهنما و راه‌گشاي سياست اجتماعي نويني در ايران شود . همچنین در سال 1393 با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده 16 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. تهیه این سند اقدام شاخص ديگري در اين زمينه بود که به چشم‌انداز مطلوب خود در ارتباط با وضعيت سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي دست نيافته است.

با استناد به جزء 3 بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي (1396-1400) حکم به تهيه‌ي "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي" و تصويب آن توسط هيأت وزيران داده شد. قانون‌گذار با توجه به روند رو به گسترش سکونت‌گاه غير رسمي، و با اين استدلال که راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در گونه‌هاي مختلف بافت‌هاي ناکارآمد شهرهاي کشور (بافت‌هاي تاريخي، فرسوده، سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي) متفاوت است، تدوين و تصويب سندي ويژه براي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي را ضروري دانست. براين اساس این سند در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي چشم‌انداز بلند مدت و اقتصاد مقاومتي، قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي آمايشي و کالبدي، و با استفاده از ظرفيت‌ اسناد قانونی موجود، به طور خاص در حوزه‌ي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي به عنوان الحاقیه ای از «سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازی بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري»(مصوب 1393) با هدف ، ارائه‌ي الگو و ساختار انتظام‌بخشي نهادي و سازماني به توانمندسازي و ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي براي قرار گرفتن آنها در فرايند توسعه‌ پايدار دانش‌بنيان شهري تهیه شده است.

بررسی انجام شده در دو دهه اقدامات ملی و محلی در سکونت‌گاه های غیررسمی حاکی از آن است خلاء اصلی در مواجهه با مسائل آن، فقدان ساختارهای نهادي و سازماني هم‌پیوند و هم‌افزا برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف است. از این روی این سند با تکیه بر زمینه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، و ظرفیت‌های نهادی و سازمانی موجود در کشور و بهره‌مندی از درس‌آموخته‌های پیشین و در تعامل با جامعه دانشگاهیان، حرفه‌مندان، مدیران و کارشناسان و کنش‌گران و در همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تهیه شده است. بنابراین این سند نه تنها یک سند سیاست گذاری بلکه نقشه‌راهی(هدایت‌کننده، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده) در پیوند با سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای قرارگرفتن سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در فرآیند توسعه است.

این سند با ارایه راهبردها و احکام سیاست‌های نهادی سازمانی به دنبال تحقق برنامه‌های پیش‌گیرانه و پیش‌نگرانه از شکل‌گیری، گسترش و تثبیت سکونتگاه‌های غیر رسمی از طریق تدوين قواعد رفع شهروندزدايي کم‌درآمدها در برنامه‌ريزي فضايي، تدوين سياست اجتماعي جامع و فراگير و مکان محور، تنظیم نظام برنامه و بودجه، تقویت نقش مدیریت محلی و پیوند برنامه‌های اقدام مشترک و توانمندسازی و ساماندهی با برنامه های توسعه در سطوح ملی و استان، و .... است.

بديهي است که سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي نمي‌تواند و وظيفه ندارد که تعريف و تدوين برنامه‌هاي بخشي و فضايي توسعه‌ي دانش‌بنيان، توسعه‌ي روستايي و قلمروهاي مستعد توسعه را، که شروط لازم براي پيش‌گيري و پيش‌نگري از ايجاد سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي هستند، بر عهده گيرد. بلکه اين سند همراه با تعريف اهداف، راهبردها و سياست نهادي و سازماني توانمندسازي، تواناسازي و ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي، شروط تحقق نهادي و سازماني ضروري را براي پيش‌گيري و پيش‌نگري از ايجاد این سکونت‌گاه‌ها تعريف خواهد نمود. بدين‌ترتيب سند مذکور نحوه‌ي تدقيق و تکميل اسنادي طرح آمايش سرزمين و مکان‌مندي برنامه‌ها و سياست‌هاي اجتماعي را با نهادسازي در اين حوزه مشخص خواهد نمود، و وزارت راه و شهرسازي، نقش سياست‌گذار، ميانجي و ناظر را براي پيوند توانمندسازي، تواناسازي و ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي ، با برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي آمايشي و کالبدي لازم براي پيش‌گيري و پيش‌نگري بر عهده خواهند گرفت.